بالاخره پس از کش و قوسهای فراوان، میزان حداقل حقوق کارگران در سال 1399 تعیین شد.
طی جلسه شورای عالی کار (متشکل از نمایندگان کارگری، نمایندگان کارفرمایی و نماینده دولت) در تاریخ 20/01/1399 با موضوع تعیین حقوق و دستمزد سال 99، بدلیل عدم توافق نمایندگان کارگران و کارفرمایان، حداقل دستمزد با رأی گیری به نتیجه رسید. خروجی این رأی گیری، افزایش حداقل حقوق به میزان 21 درصد و سایر سطوح مزدی 15درصد باضافه ماهیانه 91هزارتومان می باشد.
متن مصوبه مورخ 20/1/1399 شورای عالی کار
1. حداقل مزد در سال 1399، روزانه 611.809 (ششصد و یازده هزار و هشتصد و نه) ریال تعیین می‌گردد.
2. سایر سطوح مزدی از ابتدای سال 1399 به میزان روزانه 15 درصد به اضافه روزانه 30.338 ریال آخرین مزد (ثابت یا مبنا موضوع ماده 36 قانون کار) سال 1398 افزایش می‌یابد.
تبصره- با اعمال افزایش این بند، مزد شغل کارگران مشمول طرح‌های طبقه بندی مشاغل مصوب وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و نیز مزد ثابت سایر کارگران نباید از مبلغ روزانه 611/809 ریال (ششصد و یازده هزار و هشتصد و نه ریال) بند 1 کمتر شود.
واحدهای مشمول قانون کار می‌توانند (پس از کسب مجوزهای لازم از وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی) نسبت به افزایش مزد بیش از مصوبات مزدی این مصوبه اقدام نمایند.
3. نرخ پایه سنوات در سال 1399 در مورد کارگران دارای قرارداد دائم و موقت مشمول قانون کار که دارای یک سال سابقه کار شده و یا یک سال از دریافت آخرین پایه (سنوات) آنان در همان کارگاه گذشته باشد، اعم از اینکه حق سنوات یا مزایای پایان کار خود را تسویه کرده باشند یا خیر، روزانه 58.333 (پنجاه و هشت هزار و سیصد و سی و سه) ریال تعیین می‌گردد.
تبصره (1)- نرخ پایه (سنوات) کارگران مشمول طرح‌های طبقه بندی مشاغل برای گروه یک مبلغ مذکور و سقف آن در گروه 20 مبلغ 63.933 (شصت و سه هزار و نهصد و سی و سه) ریال خواهد بود و برای سایر گروه ها بر اساس جدول اعلامی اداره کل روابط کار و جبران خدمت اقدام خواهد شد.
تبصره (3)- به کارگران فصلی به نسبت مدت کارکردشان در سال 1398، میزان مقرر در این بند (یا تبصره (1) آن حسب مورد) تعلق می گیرد.
4. مبلغ کمک هزینه اقلام مصرفی خانوار (خواربار) به عنوان مزایای رفاهی و انگیزه ای موضوع تبصره 3 ماده 36 قانون کار ماهیانه مبلغ 4.000.000 ریال (چهار مییلیون ریال) از سوی کارفرمایان پرداخت می شود.
5. نحوه اجرای این مصوبه در مورد کارگران کارمزدی بر اساس دستورالعمل اداره کل روابط کار و جبران خدمت خواهد بود.
6. این مصوبه شامل دانشجویان و دانش آموزانی که در تعطیلات تابستانی در واحدهای مشمول قانون کار شاغل می‌شوند، نخواهد بود.
7. کارفرمایانی که بخواهند بیش از مقررات این مصوبه به کارگران خود مبلغی را بپردازند، با رعایت اصول بهره وری و در قالب توافق طرفین و در صورت موافقت وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی مجاز خواهد بود.
|
بیشتر بدانید: |
